به نقل از «خبرآنلاین»

مالیات دهندگان بخوانند! / مجازات فرار مالیاتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۲۳۰۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دولت ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب ها و تراکنش های بانکی اشخاص و شرکت ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات هایی روبرو کنند.

محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفه‌ای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

تامین سرمایه نوین
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمه‌ها و مجازات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.

به نقل از همشهری آنلاین،او افزود: البته سازمان مالیاتی می‌تواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیات‌های مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آن‌ها استناد کند، به ‌عنوان مجرم شناخته می‌شود.

اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد.

اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود.

در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده ‌است.

اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم می‌شود.

عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینه‌ها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.

اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، به‌عنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش ‌از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها را شامل می‌شود. این مجازات‌ها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.

مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888103

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده فرارمالیاتی قانون مالیات های مستقیم فرار مالیاتی خواهد شد درجه ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۲۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.